بازدید خبرنگاران از روند برداشت نمک از دریاچه ارومیه
تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۳۰۷۹۱
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، با دعوت روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، جمعی از خبرنگاران، اصحاب رسانههای جمعی و نمایندگان خبرگزاریهای رسمی کشور، از روند برداشت نمک از دریاچه ارومیه بازدید کردند.
در جریان این بازدید میدانی که تعدادی از محیطبانان سازمان حفاظت محیط زیست نیز حضور داشتند، اطمینان حاصل شد که جز نمک، هیچ ماده معدنی با ارزشی از پهنه دریاچه ارومیه برداشت نمیشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این نظارت از آن روی ترتیب داده شد که اخیراً در فضای مجازی، شایعاتی مبنی بر استخراج تیتانیوم و لیتیوم از بستر دریاچه ارومیه و خشکاندن عمدی این پهنه آبی با هدف استحصال مواد معدنی یاد شده، مطرح شده است.
به گفته کارشناسان، اساساً برای استخراج مواد معدنی باارزش که در اعماق یافت میشوند، معدنکاری گسترده، استقرار کارخانههای بزرگ استخراج و تجهیزات خالصسازی مواد معدنی لازم است که در حال حاضر چنین امکاناتی در کشور وجود ندارد.
لازم به یادآوری است چندی پیش نیز به منظور شفافسازی و تنویر افکار عمومی، بنا به دستور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، کارگروهی متشکل از صاحبنظران و متخصصین از بخشهای مختلف اجرایی و مراکز علمی و تحقیقاتی کشور شکل گرفت تا موضوع کمبارشی سال جاری را - که بیش از سه سال تداوم داشته است - از ابعاد مختلف، مورد بررسی قرار دهند و نتیجه به اطلاع عموم برسد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: دریاچه ارومیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۳۰۷۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی: حفاظت از محیطزیست باید مردمی شود
به گزارش «تابناک» به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در جلسه شورایعالی حفاظت محیط زیست که عصر روز پنجشنبه به ریاست حجتالاسلام سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد، ۶ دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاههای مختلف در استانهای فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای ۵ عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت ۵ منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفههای آزمایشگاههای معتمد به تصویب رسید.
در این جلسه رئیس جمهور در سخنانی، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسؤولیت و دغدغهمندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین مأموریتهای سازمان و شورایعالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.
رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهرهگیری از روشها و دستاوردهای دانشبنیان در راستای ارتقای سیاستها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیتها و مأموریتهای مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد علاوه بر به کارگیری فناوریهای روز، با تعریف دقیق شاخصهای زیست محیطی برای بهرهبرداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصههای طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاههای مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.
رئیسی از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاستها، بررسی درخواستهای بهرهبرداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخصها و مبانی قابل دفاع و اقناعکننده و نه صرفاً سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهرهبرداری و استفاده از ثروتهای ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.
رئیس جمهور با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهرهگیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواستهای بهرهبرداری از عرصههای طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاستها و چارچوبهای حفاظتی از سوی بهرهبرداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.